تجارة

في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، صدّرت البرازيل 432 مليون دولار إلى الجزائر. و كانت المنتجات الأكثر شعبية هي السكر والذرة ولحم البقر وزيت فول الصويا والفول السوداني. وفقا لبيانات من وزارة الصناعة والتجارة |تابع القراءة|

بعد الفضائح التي سجلتها العمليات الأخيرة لتصدير المواد الفلاحية، أطلت الحكومة بإجراءات إدارية ستزيد من تعقيد مهمة المصدرين الجزائريين و تدخلهم في دوامة البيروقراطية و المتاهات التي هم في غنى عنها. فقد قام وزير التجارة |تابع القراءة|

لا تزال قضية السلع التي تم رفض استلامه من قبل المستوردين الأجانب تراوح مكانها و تكشف مرة أخرى عدم قدرة حكومة أحمد أويحي على مواكبة عمليات تصدير المنتوج الجزائري. و اكتفى وزير التجارة سعيد جلاب |تابع القراءة|

ستقوم شركة لافارج هولسيم -المسيلة غدا الأربعاء بعملية تصدير لـكمية تصل إلى 17 ألف طن من الإسمنت الرمادي على مستوى ميناء جن جن (جيجل ) نحو إفريقيا الغربية، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان |تابع القراءة|

أعلن وزير التجارة، سعيد جلاب بالبويرة أن جميع البضائع التامة الصنع الممنوعة من الاستيراد سيتم ادراجها  ضمن الحق الوقائي الاضافي المقترح في إطار قانون المالية التكميلي 2018. وأعلن الوزير عن هذا الإجراء خلال لقاء صحفي |تابع القراءة|

 أكد وزير التجارة سعيد جلاب مساء  الخميس بالجزائر العاصمة أن التقرير النهائي المتعلق بالإستراتيجية الوطنية للتصدير ستستكمل قبل نهاية 2018 مما سيسمح بعرض رؤية تشاورية في هذا الشأن على الحكومة. وأوضح سعيد جلاب، خلال حفل |تابع القراءة|

عرفت واردات السلع الغذائية ارتفاعا خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 متأثرة بارتفاع واردات الحبوب و الحليب مقابل تراجع  واردات اللحوم والسكر، حسب ما علمت “وأج” لدى الجمارك. وبلغت واردات السلع الغذائية 155ر3 مليار دولار ما بين |تابع القراءة|

بلغ العجز التجاري للجزائر 856 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقابل 3،878 مليار دولارا خلال نفس  الفترة من 2017، ما يمثل تراجعا بقرابة 78 بالمئة، حسب ما علمته وأج من  الجمارك. وارتفعت |تابع القراءة|

 بلغ منحى تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي 3ر4 بالمئة إلى غاية ابريل 2018، حسب ما علمت “واج” لدى الديوان الوطني للإحصائيات. ويمثل تطور اسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية ابريل 2018 متوسط |تابع القراءة|

“إن السلع الخاضعة لنظام تقييد الاستيراد لا تمثل قائمة جديدة وإنما تحيينا للقائمة الأولية الملحقة في المرسوم التنفيذي في يناير 2018″، هذا ما أرادت أن توصحه وزارة التجارة في بيان لها صدر يوم الأحد. وأكدت  الوزارة |تابع القراءة|