واردات : رسم إضافي لتبرير حماية الإنتاج الوطني

رسم إضافي

أكد وزير التجارة، سعيد جلاب اليوم الاحد بالجزائر أن الإقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 و المتعلق  باستحداث رسم إضافي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بنسبة تراوح ما بين 30  إلى 200 بالمئة يهدف أساسا إلى حماية الإنتاج الوطني .

و أوضح جلاب في جلسة استماع للجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي  الوطني برئاسة توفيق طورش و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة  ان استحداث رسم اضافي  وقائي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة ” بدلا من  منعها” سيساهم في” ترشيد الواردات التي تبقى تشكل فاتورة ثقيلة بالنسبة  لاحتياطات البلاد من العملة الأجنبية “.

و تنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على” تاسيس رسم  اضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في  الجزائر ، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة” .

كما جاء في هذه المادة انه ” يمدد مجال تطبيق قواعد الوعاء و التصفية و  التحصيل و النزاعات المطبقة في مجال الحقوق الحمركية ليشمل الرسم الاضافي  المؤقت الوقائي” . و لا يمكن تطبيق اي اعفاء فيما يخص هذا الرسم و ” تحدد  قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي و المعدلات الموافقة بصفة  دورية عن طريق التنظيم”.

كما اكد جلاب ان ذات الاجراء يشكل حماية اضافية للسوق الوطنية لفائدة  المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية فضلا عن ذلك   تحفيز الأجانب للاستثمار في الجزائر “طالما ان سوقها سيكون محميا” و هو ما  يؤدي الى إنشاء الالاف من مناصب الشغل، حسب الوزير.

و في ذات السياق، قال الوزيران وضع هذا التدبير حيز التنفيذ ضروري لترسيخ  برنامج اصلاح يهدف من جهة الي اعادة التوازن للميزان التجاري في المدى القريب  الذي يعرف حاليا “عجزا كبيرا ” و من جهة اخرى اعادة بعث الانتاج الوطني .

و في هذا الشأن، اشار الوزير الى ان فروع الإنتاج الوطني تعاني من منافسة  مباشرة من طرف” الواردات الهائلة علما ان البعض منها يستفيد من الدعم في بلدان  المنشأ و تستفيد في الجزائر من نظام الإعفاء الجمركي”.

وعليه، يضيف الوزير، فإن الإنتاج الوطني “يتعرض لأضرار تهدد حتى وجوده “.


طالع أيضا برلمان: قانون المالية التكميلي أمام لجنة المالية


وأوضح جلاب ان هذا الاجراء يسجل في اطار تدابير الحماية و المحافظة على الإنتاج الوطني المنصوص عليه في الامر 03-04 المؤرخ في 19 يوليو 2003 ،  المعدل و المتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد و تصدير  البضائع.

وذكر الوزير ان هذه التدابير مستمدة من قواعد المنظمة العالمية للتجارة التي  تسمح بصفة استثنائية للدول المعنية باتخاذ اجراءات لحماية انتاجها الوطني تجاه  الواردات التي تضر باقتصادها.

كما ذكر بمضمون المادة 9 من الامر المتعلق بالقواعد المطبقة علي عمليات  استيراد و تصدير البضائع و التي تنص على” انه يمكن اتخاذ تدابير للدفاع  التجاري عن طريق التنظيم علي شكل تدابير احترازية تعويضية و مكافحة الاغراق “.

و في هذا الاطار، اضاف انه تطبيقا لهذه التدابير، يقترح اتخاذ اجراء  يكتسي  طابع رسم اضافي مؤقت يتم تحصيله علاوة عن الحقوف الجمركية.

و يقترح كذلك في هذا الاطار، تحديد المنتجات المعنية و معدلات الرسوم  الاضافية المتعلقة بها عن طريق التنظيم.

تحديد المنتجات المعنية من طرف لجنة استشارية متعددة  القطاعات

وأوضح الوزير انه سيتم تحديد المنتجات المعنية و المعدلات المقررة بعد  استشارة اللجنة الاستشارية المتعددة القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الاحترازية و هي تتكون من القطاعات الوزارية المعنية و الغرفة الوطنية  الجزائرية للتجارة و الصناعة.

وحسب جلاب فانه سيتم تحضير و تنظيم اجتماعات فرعية تضم كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بفرع اقتصادي معين، حيث سيتم الاستماع الى كل الاراء و  ترجيح افضلها في اطار تحديد المنتوجات المعنية بهذا الرسم الاضافي المؤقت وكذا معدلات الرسم التي يتم اقرارها.

وبالنسبة للوزير فان هذه اللجنة تمثل الوسيلة المثلى لتحديد و اقتراح المنتوجات و معدلات الرسوم الاضافية المتعلقة بها و ذلك كلما اقتضت الضرورة و ضمن الآجال المحددة.

طالع أيضا البنك الوطني الجزائري: طلب عتاد كهربائي